“جائزة الإمارات للطاقة” ترسخ مكانة دبي كمركز عالمي في مجال كفاءة الطاقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 أغسطس 2015

يبدو جلياً أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عازمة على الوصول بأمن الطاقة وكفاءتها إلى أبعد مدى؛ ففي الوقت الذي نشهد فيه تغيرات محورية في المشهد الاستراتيجي لأسواق الطاقة العالمية من حيث زيادة الطلب، تبرز إلى السطح محورية كفاءة الطاقة كأنجع الحلول لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية في مجال استهلاك الطاقة لاسيما خلال الوقت الراهن. 

لاشك بأن النمو الاقتصادي في مختلف المجالات، والزيادة المطردة في عدد السكان، والمشاريع التنموية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ساهمت بشكل ملحوظ في رفع نسبة الطلب على الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لخدمات الكهرباء والمياه.

واستناداً إلى مشهد الطاقة في المنطقة، تقود إمارة دبي الجهود الإقليمية الهادفة إلى ترسيخ معايير كفاءة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال العديد من المبادرات الإقليمية النوعية وأهمها “جائزة الإمارات للطاقة” والتي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي تجسيداً لمبادرة “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي – رعاه الله، بهدف تعزيز كفاءة واستدامة مصادر الطاقة التقليدية ورفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة من أجل تحقيق تنمية مستدامة قائمة على الاقتصاد الأخضر.

وتلعب جائزة الإمارات للطاقة دوراً مهماً في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي في مجال كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والاستدامة، وحماية البيئة، مستنيرة بذلك بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – رعاه الله: “نحن ندرك أن المحافظة على مواردنا من الطاقة ستكون واحدة من أعظم التحديات على طريق تحقيق التنمية المستدامة ولن يتأتي ذلك من دون تبني كافة شرائح المجتمع لمبادئ ترشيد الطاقة ضمن قيمها الأساسية، وسوف تكون الأجيال القادمة هي المستفيد الأكبر من هذه الإنجازات وخير من يقَيِم ما سنحققه في هذا المجال”.

هذا العام، قامت اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة بمراجعة طلبات المشاركين في الجائزة في دورتها الثانية 2014/2015، والتي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، تحت شعار “لمستقبل مستدام”، بهدف تكريم جهود وممارسات المؤسسات والأفراد العاملين في قطاع الطاقة، وخلق بيئة محفزة ومنظومة متكاملة تساعد على تعزيز ثقافة التميز والاستدامة في هذا القطاع الحيوي الهام. وقد وصلت عدد المشاركات في جائزة هذا العام، إلى 112 مشاركة من 12 دولة وهي: دولة الامارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، والكويت، وقطر، والمغرب، والأردن، وإيران، والهند، وألمانيا، ومصر. وتتوزع المشاركات التي تلقاها المجلس على فئات الجائزة على النحو التالي: مشاريع الطاقة الكبيرة (9 مشاركات)، ومشاريع الطاقة الصغيرة (18 مشاركة)، وجائزة ترشيد الطاقة للقطاع العام (14 مشاركة)، وجائزة ترشيد الطاقة للقطاع الخاص (20 مشاركة)، وجائزة الطاقة للتعليم (16مشاركة)، وجائزة الطاقة للأبحاث والتطوير (21 مشاركة)، وجائزة الطاقة لفئة الإبتكارات الشابة (14 مشاركة)، فضلاً عن جائزة التميز الخاصة والتي سيتم كشف النقاب عن الفائزين بها خلال حفل توزيع الجوائز الذي سينظمه المجلس.

تعد جائزة الإمارات للطاقة من أهم مبادرات المجلس الأعلى للطاقة في دبي بهدف تحقيق التنمية المستدامة في دبي ونشر الوعي بين أفراد المجتمع حول الاستخدام الأمثل للطاقة في مختلف المجالات. كما تهدف الجائزة إلى إبراز أفضل التجارب والممارسات العالمية التي نجحت في الحفاظ على الطاقة وترشيد الاستهلاك. كما تعد تقديراً للإنجازات المحلية والعالمية المتميزة في كافة مجالات الطاقة وحافزاً للابتكار العلمي والأفكار المبدعة. وتوفر الجائزة بيئة محفزة تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة وترشيد وكفاءة الطاقة لتعزيز إستدامة الموارد الطبيعية. وتعد الجائزة منصة عالمية للمؤسسات والأفراد كونها تركز على دعم المساعي العالمية الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لقضايا التلوث البيئي، وتغير المناخ، والاحتباس الحراري.

وفي هذا الإطار، يقول سعادة/ سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ورئيس جائزة الإمارات للطاقة: “تهدف جائزة الإمارات للطاقة إلى تفعيل دور المؤسسات والأفراد، وزيادة التوعية والتشجيع في مجال الترشيد والمحافظة على موارد الطاقة وحماية البيئة. وتعد عاملاً فعالاً في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها دول العالم، الأمر الذي يعطي الطاقة بكافة أشكالها أهمية كبرى كونها تعد المحرك الأساسي لعجلة التنمية المستدامة، لذا يتوجب على الجميع تدارس موضوع الطاقة النظيفة والمتجددة ومصادرها المختلفة ومناقشته من مختلف الزوايا وبوجهات نظر متعددة للوصول إلى أفضل السبل والحلول المتعلقة بتوفير الطاقة النظيفة من مختلف المصادر المتاحة، مع مراعاة الجوانب البيئية. كما تهدف الجائزة إلى نشر الوعي في المنطقة حول ضرورة تعزيز كفاءة الطاقة ورفع اعتمادية مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية”.

من جهته، قال سعادة/ أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة: “تم إطلاق جائزة الإمارات للطاقة للتعريف بأفضل الممارسات المتبعة في مجال الطاقة وإدارة مصادرها، وتقدير جهود المؤسسات والأفراد في مجال إدارة وترشيد الطاقة، إضافة إلى تشجيع التعليم والبحث العلمي في مجال الطاقة. كما تشكل الجائزة حافزاً للابتكار في مجال نقل وتوزيع وترشيد الطاقة، فتطبيق معايير الجائزة على المؤسسات سيعود بالنفع في المقام الأول على المؤسسة ذاتها”.

وقد قام المجلس الأعلى للطاقة في دبي بالترويج  للجائزة بوسائل متعددة، وقام بجولات تعريفية في عدة دول وذلك نظراً للإقبال الكبير والاستفسارات التي تلقاها المجلس عن الجائزة وخاصة من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث عقد المجلس سلسلة من ورش العمل في عدد من الدول للإجابة على استفسارات الأفراد والشركات المرشحين وتزويدهم بجميع المعلومات المتعلقة بالجائزة.

وفي إطار الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للطاقة في دبي من أجل تشجيع الابتكار والبحث العلمي في مجال كفاءة الطاقة، سيقوم المجلس بتنظيم حفل رسمي في شهر أكتوبر القادم لتكريم أصحاب المشاريع الفائزة وتوزيع الجوائز التي تبلغ قيمتها مليون درهم إماراتي. وتتضمن الجائزة الفئات التالية، بالإضافة إلى جائزة التميز الخاصة: جائزة مشاريع الطاقة الكبيرة، وجائزة مشاريع الطاقة الصغيرة، وجائزة كفاءة الطاقة للقطاع العام، وكفاءة الطاقة للقطاع الخاص، وجائزة التعليم وبناء القدرات، وجائزة البحث والتطوير، وجائزة الابتكارات الشابة. وتضم كل من هذه الجوائز ثلاث فئات؛ ذهبية وفضية وبرونزية.

ويتزامن تكريم الفائزين بجائزة الإمارات للطاقة في شهر أكتوبر القادم مع احتفالات اليوم العالمي للطاقة الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي – رعاه الله، ووقعه ممثلون عن أربع وخمسين دولة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى ممثلي كل من الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر 2012، ليكون هذا اليوم من كل عام مناسبة تذَكِرُنا بأهمية الطاقة ودورها في حياتنا لما لها من أثر إيجابي في نواحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية كافة ورفاهية الشعوب والوفاء باحتياجاتها.